اهداف الوظيفة
تقديم الدعم القانوني المتقدم في هيئة تنمية المجتمع من خلال إعداد الدراسات والبحوث القانونية، ومراجعة الأنظمة واللوائح والسياسات، وصياغة العقود والاتفاقيات، وضمان الالتزام القانوني في أنشطة الهيئة، وحصر المخاطر القانونية وضمان الامتثال للوائح والقوانين، ودعم اتخاذ القرار القانوني.
الواجبات والمسؤوليات التشغيلية
1.وضع مبادئ وإجراءات قانونية لتحليل البحوث والدراسات وتنظيمها وفقا ً لأفضل الممارسات والمتابعة مع الباحثين القانونيين لتحليل التائج وإعداد التقارير متضمنة التوصيات.
2.اقتراح تطوير الخدمات الاجتماعية من منظور قانوني، بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المحورية بهدف رفع مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة.
3.إعداد الدراسات القانونية فيما يخص تطبيق التشريعات الجديدة ورصد الأثر ورفع التقارير متضمنة التوصيات والمقترحات القانونية التخصصية.
4.مراجعة السياسات والمنهجيات الداخلية الصادرة من الوحدات التنظيمية المختلفة وضمان التوافق مع القانون والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط.
5.صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الصادرة من وإلى هيئة تنمية المجتمع، وضمان أنها تتماشى مع التشريعات والسياسات والاجراءات الداخلية .
اقتراح الحلول القانونية المبتكرة للقضايا والمشكلات ذات العلاقة بالهيئة بما يحقق مصلحتها ويحافظ على التزاماتها وسمعتها الاجتماعية في المجتمع.
متابعة قضايا النزاع والمساندة في إجراءات التقاضي أو التحكيم أو الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك وفقاً للاختصاص ووضع المقترحات لضمان المصلحة القانونية للهيئة والمتعاملين.
صياغة مذكرات الرأي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية للوحدات التنظيمية المختلفة.
متابعة المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية القانونية في الهيئة وتحديد مصادر البيانات ورصد النتائج ومن ثم تحديد الفجوات ورفع التقارير والتوصيات للرئيس المباشر.
التعاون مع الجهات الحكومية (محاكم دبي، النيابة العامة وغيرهم) والجهات الخاصة وضمان توفير الاحتياجات القانونية والأدلة والمستندات الداعمة وفقا ًللمتطلبات والقضايا ذات العلاقة بهيئة تنمية المجتمع.
تقييم المخاطر القانونية وإعداد التقارير متضمنة الحلول والتوصيات لتقليلها أو معالجتها ورفعها للرئيس المباشر.
12.طرح المقترحات والمبادرات التيتساهم في تطوير وتسهيل الاجراءات القانونية في الهيئة سواءً على مستوى الوحدات التنظيمية والمتعاملين الداخليين أو على مستوى المتعاملين والمستفيدين من خدمات الهيئة.
العمل على بناء القدرات القانونية في هيئة تنمية المجتمع، وتقديم ورش عمل للموظفين حول المبادئ القانونية أو التحديثات على التشريعات ذات العلاقة بأنشطة الهيئة والتي تؤثر على العمل بشكل مباشر ونشر الوعي القانوني.
14.تمثيل مكتب الشؤون القانونية في اللجان المشكلة داخل الهيئة كعضو في اللجان أو بناءً على تكليف من مدير المكتب بهدف متابعة الشؤون القانونية المتعلقة بأعمال اللجان أو توفير المشورة القانونية وفقاً للمتطلبات.
15.إدارة قاعدة البيانات القانونية والتأكد من حفظ وأرشفة الدراسات والبحوث والقضايا والأحكام والتشريعات والنصوصالقانونية والسجلات القضائية المعنية وتحليل وتفسير المعلومات القانونية واستخدامها فيتقديم الدعم القانوني.
تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية أو النيابة أو الشرطية ، ومتابعة القضايا بالتنسيق مع الجهات المختصة أو أصحاب المصلحة .
اقتراح التعديلات على اللوائح القانونية الداخليةبما يتوافق مع المستجدات على مستوى حكومة دبي وأفضل الممارسات.
إعداد التقارير الدورية حول الوضع القانوني لهيئة تنمية المجتمع والقضايا والعقود والمخاطر القانونية والتوصيات وغيرها.
المشاركة في إعداد خطة العمل واستراتيجية التشريعات والبحوث السنوية للإدارة والمتابعة.
الإلتزام بسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعتمدة بالهيئة والعمل على الامتثال بالضوابط لضمان سرية المعلومات.
أيه مهام وإختصاصات أخرى في نطاق مسئوليات الوظيفة.
المتطلبات التعليمية
·بكالوريوس في القانون أو ما يعادله.
·الأولوية للحاصلين على شهادات عليا (درجة ماجستير أو دكتوراه ذات علاقة).
متطلبات الخبرة
·8 سنوات من الخبرة العملية في مجال البحوث والدراسات القاونية.