المهام والمسؤوليات الرئيسية الوظيفية:
· جمع وتحليل ودراسة المستندات والبيانات الواردة من الجهة الحكومية والمتعلقة بمعاملات الاستشارات القانونية والتي يتم تكليفه بها.
· التواصل مع مقدمي طلب الاستشارة القانونية، لاستيضاح والاستفسار عن أية مسألة تتعلق بموضوع الطلب أو لتوفير مستندات إضافية تمهيدًا لإعداد الرأي القانوني الأولي.
· إعداد مسودة الرأي القانوني الأولي المسبب فيما يعرض عليه من معاملات من قبل المدير المباشر، بشأن الاستفسارات التي ترد للإدارة من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن أي مسألة قانونية، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة في الإدارة بهذا الشأن.
· إعداد الرأي القانوني النهائي وفقًا للإجراءات المعتمدة في قسم الاستشارات القانونية، وعرضها على المدير المباشر للمراجعة النهائية.
· إعداد مسودة الرأي القانوني الأولي المسبب فيما يعرض عليه من معاملات من قبل المدير المباشر، بشأن الاستفسارات التي ترد من الوحدات التنظيمية بالدائرة وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة في الإدارة بهذا الشأن.
· الإعداد الأولي للمذكرات القانونية و/أو اتفاقيات التسوية أو إبداء الرأي القانوني بالقرارات الإدارية الناتجة عن طلب الرأي القانوني وبناءً على طلب الجهة الحكومية أو الوحدة التنظيمية المعنية بالدائرة.
· المساهمة في إعداد البحوث والدراسات بشأن المسائل القانونية التي تعرض على الإدارة وفق ما يكلف به من قبل المدير المباشر.
· إعداد وتحديث قاعدة البيانات والاحصائيات الخاصة بعمل قسم الاستشارات القانونية، وفقًا للإجراءات والتعليمات السارية في هذا الشأن.
· المشاركة في عضوية اللجان وفرق العمل التي يتم تكليفه أو تسميته لعضويتها من قبل مدير الإدارة و/أو المدير العام.
· إعداد التقارير المبدئية بشأن التعاميم التي ترد للدائرة من الجهات الحكومية المختصة في الإمار ة، ووضع التوصيات بشأنها و/أو إعداد التعاميم الإدارية الخاصة بها.
· اعداد التقارير والورش التوعوية حول التشريعات التي يتم نشرها في الجريد ة الرسمية سواء الاتحادية أو المحلية.
· إعداد وتحديث العمليات وإجراءات العمل بقسم الاستشارات القانونية، وفقاً لما يُكلف به من المدير المباشر و/أو مدير الإدارة.
· المساهمة في إعداد الدراسات والتقارير المرتبطة بالجاهزية للمستقبل في المجال القانوني، بما في ذلك رصد المتغيرات والتوجهات ذات الصلة بعمل الإدارة، وفقاً لما يُكلف به من المدير المباشر.
· المساهمة في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة بعمل قسم الاستشارات القانونية، وفقاً لما يُكلف به من المدير المباشر.
· تقديم الدعم الإداري لموظفي الإدارة كلما اقتضت الحاجة لضمان إنجاز المهام بالدقة والجودة المطلوبة.
· إعداد التقارير الدورية بناءً على ما يتم تكليفه بها من قبل مدير القسم.
· أية مهام أخرى يُكلف بها من قبل المدير المباشر و/او مدير الادارة.
المهام والمسؤوليات الرئيسية الإدارية:
· الالتزام باستخدام نظام (توقيت) لغايات توثيق كافة المهام والأعمال التي ينجزها يوميًّا، وفقًا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
· إعداد تقرير أسبوعي بكافة المعاملات المسندة إليه والإجراءات المتخذة فيها، وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
· الالتزام بكافة إجراءات العمل المتبعة في الدائرة بشأن نظام إدارة المعاملات (توثيق).
· الامتثال لسياسات أمن المعلومات المعتمدة لدى الدائرة.
· الالتزام بجميع التعاميم الصادرة عن الدائرة بشأن الحضور والانصراف، لضمان إنجاز المهام المكلف بها الموظف بالوقت والجودة والكفاءة المطلوبتين.
المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة:
· درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة في القانون.
· أكثر من (4) سنوات ولغاية (8) سنة إذا كان المؤهل العلمي هو البكالوريوس، أكثر من (3) سنوات ولغاية (6) سنوات إذا كان المؤهل العلمي هو الماجستير، أكثر من سنة ولغاية (3) سنوات إذا كان المؤهل العلمي هو الدكتوراه.
الكفاءات الفنية والسلوكية:
· الإلمام الجيد بقوانين وتشريعات إمارة دبي، والقدرة على الصياغة والكتابة القانونية والإلمام بالمصطلحات القانونية.
· القدرة على التفكير التحليلي والاستنباط، وتحليل النصوص والأنظمة القانونية.
· القدرة على البحث وجمع المعلومات مع الدقة والانتباه للتفاصيل.
· القدرة على الصياغة والكتابة القانونية السليمة، وإعداد الآراء والمذكرات القانونية بلغة واضحة ومسببة ومنضبطة.
· إجادة اللغتين العربية والإنجليزية محادثةً وكتابةً.
· إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنظمة الحكومية ذات الصلة.
· مهارات تواصل فعّالة، والعمل بروح الفريق الواحد، واستحضار وبث الطاقة الإيجابية.
· القدرة على التفاوض والإقناع، وخدمة المتعاملين بمهنية.
· إدارة الوقت بكفاءة، والتخطيط والتنظيم، وتحمل ضغط العمل.
· الإبداع والابتكار في تطوير أساليب العمل القانوني وتحسين الإجراءات والخدمات المرتبطة بالاستشارات القانونية.
· المبادرة وتحمل المسؤولية، والقدرة على التعلم المستمر وتطوير المعرفة القانونية.