1.    الإدارة الفنية لدوائر إدارة الدعوى والتحقق من إجراءات تسجيل الدعوى المُسندة له من خلال التحقق من صحة بيانات الأطراف وموضوع الدعوى وطلباتها والمستندات الداعمة وصحة الرسوم المستوفاة وصحة الوكالات، وتكليف الأطراف باستكمال البيانات أو بتقديم المستندات المطلوبة إن وجدت.2.    التحقق من سداد الرسم في الدعوى بحيث تتم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد، وفي حال لم يكن كذلك يعرض الأمر على القاضي المُشرف لاتخاذ القرار بشأن ذلك باعتبار القيد كأن لم يكن.3.    التواصل مع الأطراف المتقاضين للحصول على المزيد من المعلومات حول الدعاوى المسندة له متى دعت الحاجة لذلك.4.    التحقق من أن المستندات والأوراق المحررة بغير اللغة العربية مترجمة لدى مُترجم قانوني معتمد.5.    التحقق من أن المستندات والأوراق المقدمة مصدقة حسب الأصول في حال صدورها من خارج الدولة أو كانت صادرة من داخلها متى كان لتصديقها مقتضى وفقاً لأحكام القانون.6.    التحقق من موضوع الدعوى وقيمتها قبل مباشرة إجراءات تحضيرها، للتأكد من أن المحكمة تتمتع بالاختصاص في نظرها من عدمه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية، وذلك لاتخاذ القرار بالاستمرار في تحضيرها إن كانت مختصة، أو عرضها على القاضي المشرف إن كانت غير مُختصة، لاتخاذ القرار بإحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الإحالة إلى المحاكم الأخرى.7.    تصنيف الدعاوى وتبويبها بحسب قواعد الاختصاص النوعي الواردة بقانون الإجراءات المدنية.8.    إعداد المذكرات ومخاطبة النيابة العامة أو إخطارها بحسب الأحوال لإبداء الرأي في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات المرصودة للبر وفي أي حالة أخرى يوجب القانون إخطارها بها.9.    إدارة عملية التنسيق والتواصل مع المؤسسات والدوائر القانونية فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة من أو ضد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية (دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحلية الأخرى).10.    إخطار هيئة تنمية المجتمع بدبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي متى ما توافرت في الدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم17 لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي.11.    تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف وبيان الجوانب القانونية التي تُثيرها الدعوى وبيان جوهر النزاع.12.    التحقق في حالات عدم سداد الرسوم القضائية من أن الطرف مقدم الطلب غير خاضع أو معفي من الرسوم القضائية بقوة القانون أو صدور قرار من لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية بالإعفاء أو التأجيل من أدائها.13.    التحقق من إيداع التأمين في الدعاوى التي يوجب القانون فيها إيداعه، وتكليف الطرف بإيداع فرق التأمين إن وجد.14.    ربط الوكالات إلكترونياً في نظام محاكم دبي لتمكين وكلاء الأطراف من الاطلاع على ملفات الدعاوى المُوكلين فيها وتقديم المذكرات واللوائح والمستندات والطلبات الذكية.15.    إصدار وتحرير الإعلانات بالنشر للأطراف مجهولي العناوين بعد استنفاذ التحري وصدور قرار بالإعلان بالنشر.16.    استلام اللوائح والمذكرات المقدمة من الأطراف إلكترونياً من خلال شاشة استلام اللوائح والمذكرات.17.    حضور الجلسات التحضيرية واستلام المذكرات والمستندات المقدمة من قبل أطراف الدعاوى والتحقق من تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والأنظمة، وتكليف الأطراف باستكمال النواقص إن وُجدت.18.    عرض الدعوى على القاضي المُشرف متى توافرت فيها الحالات المنصوص عليها في الفقرات (5، 6، 7، 8، 9) من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية ليفصل القاضي المُشرف فيما عُرض عليه.19.    العرض على القاضي المُشرف لاتخاذ القرار بشطب الدعوى وذلك عند غياب المدعي المُعلن قانوناً وعرضها عليه بعد انقضاء (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.20.    إصدار الرسائل القضائية وشهادات لمن يهمه الامر بعد استيفاء المتطلبات وتنفيذ قرارات الرسوم والغرامات من شاشاتها المخصصة ومتابعة تنفيذها.21.    متابعة القرارات الصادرة من القضاة المُشرفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها.22.    القيام بأية مهام أخرى ذات صلة بطبيعة العمل أو تصدر من قبل المحكمة المعنية.23.    تكليف الشهود بالحضور لأداء الشهادة متى أمر القاضي المُشرف بذلك بحسب الأحوال.24.    الالتزام بمعايير وسياسات وتعليمات أمن المعلومات بكافة الخدمات الرقمية وبما يتماشى مع سياسات ولوائح حكومة دبي.

•    شهادة البكالوريوس تخصص القانون مع خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات في مجال الأعمال القانونية والقضائية.•    شهادة الماجستير مع خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الأعمال القانونية والقضائية.

الشهادات التخصصية المطلوبة:•    دبلوم مدراء الدعوى•    برنامج تأهيل وتدريب قضاة الغد